عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دست های پشت پرده در قاچاق کالا خبر داد و گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی باید تکلیف ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق که در دست ۱۵۰ دانه درشت است و تبانی جناحهای سیاسی قدرت باعث پس ندادن این تسهیلات شد، مشخص شود.

به گزارش کلهرنیوز  ،حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی گفت: خوشحال هستیم که امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است و برای اینکه کشور متهم به نام گرائی یا نومینالییسم نشود، این نامگذاری باید با ارزیابی عملی، کیفی و کمی همراه شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری و برای تحقق اهداف شعار باید پنچ کار مهم در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزود: تحقیق و تفحص هایی که مجلس انجام داده باید به سرانجام برسد و گزارش نهایی آنها در صحن مجلس قرائت شود. البته برخی از این تحقیق و تفحص ها در صحن مجلس مصوب شده و روند کار در حال انجام است و برخی هم در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله اقتصادی قرار دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از قاچاق کالا یکی از مهمترین تحقیق و تفحص های مجلس در این زمینه است، افزود: ۱۵۰ نماینده در صحن مجلس برای تحقیق و تفحص از قاچاق کالا رای مثبت دادند که در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص در حال انجام کارهاست و ما منتظر گزارش نهایی کمیته برای قرائت در صحن هستیم.

فلاحت پیشه با بیان اینکه قاچاق کالا سالانه ۲ میلیون شغل را از بین می برد و قاتل ۲ میلیون شغل در کشور است، افزود: سود قاچاقچیان از این بابت ۲ برابر بودجه عمرانی کشور است.

وی با اشاره به رانت قاچاقچیان و اتصال آنها به باندهای قدرت، افزود: قاچاق کالا بصورت سیتماتیک انجام می شود. کسانی که به باندها وصل هستند قاچاق را انجام می دهند و به سیاست مقابله با قاچاق می خندند.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی که کالای آنها ثبت و ضبط می شود، قاچاقچیان کوچک هستند، افزود: از هر یک میلیارد تومن سود که به قاچاقچیان دانه درشت و بزرگ می رسد، فقط ۹ میلیون نصیب کولبران و مردم مرزنشینی که با ته لنجی قاچاق انجام می دهند، می شود ولی متاسفانه کل قاچاق به اسم مرز نشینان تمام می شود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه اگر دست های قدرت پشت پرده نباشد، قاچاق کالا به این راحتی صورت نمی گیرد، افزود: در این کشور ما خیلی از کالاهای ممنوعه حتی یک کیلو آن، رصد و جلوی آن گرفته می شود، ولی می بینیم که با کشتی و تریلی قاچاق وارد می شود که این نشان می دهد که دست های پشت پرده هستند.

نماینده استان کرمانشاه در مجلس تحقیق و تفحص از کالاهای تملیک را یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس در سال جاری دانست و گفت: این تحقیق و تفحص تحویل کمیسیون اقتصادی مجلس شد باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه کالاهای تملیکی کاهای قاچاق شده هستند که ضبط می شوند اما سرنوشت مشخصی ندارند، افزود: برخی تلاش کردند بخشی از درآمد و کسری بودجه را از محل فروش این کالا جبران کنند، که تحت عنوان پول کثیف، جلوی آن گرفته شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: جالب این است که این پول در بودجه نمی آید اما مزایده های آن انجام می شود و بعضا به همان قاچاقچیان بفروش می رسد.

فلاحت پیشه گفت: تا زمانی که مشخص نشود که این کالا به چه سرنوشتی دچار می شوند و پول آن به جیب چه کسانی می رود، سیاست مقابله با کالای قاچاق و حمایت از کالای ایرانی با شکست مواجه می شود.

وی تحقیق و تفحص از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را یکی دیگر از اقدامات مجلس در سال جاری دانست و گفت: برخی دانه درشت ها برای تولید این وامها را گرفتند اما در ۲ مسیر قاچاق، تجارت و واردات کالا به داخل ایران و پولشویی استفاده می کنند. یعنی به اسم تولید تسهیلات گرفتند اما با بردن پول به بخشهای دیگر تولید را با آسیب و بحران مواجه کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: جالب این است که این افراد تسهیلات را پس نمی دهند در حالی که مردم برای وام ازدواج و وامهای کوچک با مشکل مواجه می شوند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: این رقم تسهیلات سه برابر عملکرد عمرانی کشور است که تنها به ۱۵۰ نفر داده شد. یعنی ۱۵۰ نفر به اندازه سه سال بودجه عمرانی، این پول ها را بردند ولی پس ندادند.

وی با اشاره به زد و بندهای جناحهای سیاسی در این زمینه گفت: جناحهای مختلف سیاسی قدرت، در این زمینه با هم شریک و رفیق هستند و این رفاقت و تبانی باعث شده که این ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طراح این تحقیق و تفحص خودش بوده، اظهار امیدواری کرد تا این سه تحقیق و تفحص در سالی که تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی است به نتیجه برسد.

فلاحت پیشه اقدام مهم دیگر مجلس در سال جاری را اعمال ماده ۲۳۶ ذکر کرد و افزود: با درخواست اعمال این ماده ما خواستار معرفی افرادی که قانون را اجرا نکردند و قانون را دور زدند، می شویم. مجلس باید این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه کار پنجم در حوزه قانونگذاری است، تصریح کرد: در همین زمینه طرح یک فوریتی ارزیابی عملی، کمی و کیفی عملکرد مدیران تحت عنوان نظام مدیریت پاسخگو تهیه شده که ۲۰ نماینده هم این طرح را امضاء کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بر اساس این طرح اگر مدیران کشور ۲ سال متوالی و یا سه سال متناوب نتوانند توسعه تکلیفی خود را به سرانجام برسانند و وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند، باید برکنار شوند همچنین وزرایی که نتوانند وظایف خود را را انجام دهند، باید استیضاح شوند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: اگر می خواهیم به سمت توسعه برویم باید این کار صورت گیرد. نباید فقط شعار داد و حرف زد. مردم از شعارها خسته شده اند.

وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند که در سال حمایت از کالای ایرانی مجلس باید اقدام جدی داشته بدهد و با تحقیق و تفحص و انجام نظارت درست و قانونگذاری، عزم جدی خود را در عمل کردن شعار سال نشان دهد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :