سكوت اقتصاددانان در شرايط كنوني بر كسي پوشيده نيست. اما در باب دلايل اين سكوت كه به نوعي كمرنگ شدن رابطه بين سياستگذار و اقتصاددانان را نشان مي دهد، بايد اضافه كنم يكي از مشكلات ساختاري در اقتصاد ما پايين بودن سطح سواد اقتصادي است: مشكلي كه اندك اندك به صف طولاني معضلات اقتصادي ما افزوده شده است و راه حل آن هم چيزي نيست جز تمركز روي به روز كردن و ارتقاي آن به وسيله بهبود سيستم آموزشي. در نظام آموزشي ما اگر فردي با مدرك ديپلم يا ليسانس علومي چون رياضي و… فارغ التحصيل شود بالاخره با بخشي از مسائل مرتبط به آن آشنايي دارد ولي در زمينه هوش مالي و سواد اقتصادي شرايطي براي آموزش و نهادينه شدن اين مفاهيم لحاظ نشده است. همين عامل سبب شده برخي به مناصب عاليه دولتي در كشور برسند در حالي كه همچنان مفاهيم اوليه اقتصادي را به درستي نمي شناسند. نتيجه اينكه زبان و ادبيات اين دولتمردان با اقتصاددانان فاصله گرفته و اين افراد نمي توانند گفته هاي اقتصاددانان را متوجه شوند. بخشي از محدود شدن رابطه بين اقتصاددانان و سياستگذاران نيز به همين عامل بازمي گردد. زبان و ادبيات اقتصاددانان با عموم جامعه نيز متفاوت است چراكه سواد عمومي اقتصاد در كشور پايين است و همين موجب شده نوع نگاه به مفاهيم اقتصادي در كشور متفاوت باشد، مردم جامعه ما هنوز هم تعريف درستي از مفاهيمي چون ركود، رونق و تورم ندارند. لازم است شرايطي را ايجاد كنيم تا در جهت بالا بردن و نهادينه كردن مفاهيم علم اقتصاد در كشور اقدام شود و فاصله اقتصاددانان با سياستگذاران و همچنين مردم كم و كمتر شود. مهم تر اينكه تجربه اقتصاددانان نسبت به شناسايي بازار آن هم در حيطه اي كه شناخت صفر تا صد آن لزوم دارد محدود است: از طرفي مفاهيم اقتصادي شهودي نيستند و اين يعني با تكيه بر تجارب تجاري و حتي بازاري امكان دستيابي به قدرت سياستگذاري براي اقتصاددانان وجود ندارد.
يك اقتصاددان صرفا به اين خاطر كه تجربه كار در بازارها را دارد نمي تواند درباره نرخ تورم يا سياست هاي ارزي و امثال آن نظر بدهد، اقتصادداناني مي توانند در عرصه ارايه تحليل جهت سياستگذاري موفق باشند كه از يك سو تجربه شناخت بازار را به ميزان كافي داشته باشند و از ديگر سو سواد آكادميك لازم را كسب كرده باشند: به عبارتي ديگر اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و ضعف يكي ميزان اثرگذاري ديگري را نيز كاهش مي دهد. كار را بايد به كاردان بسپاريم و براي اين امر شمار اقتصادداناني كه بر هر دو مورد احاطه داشته باشند، بالا نيست.
در شرايط كنوني كشور، علم ما در اقتصاد نسبت به اقتصاد دنيا حداقل چند دهه فاصله دارد، اين يعني تئوري هايي كه مثلا براي كنترل تورم و همچنين خروج از ركود اعمال مي شوند نسبت به سياست هاي ساير كشورها نزديك به ٢٠ تا ٤٠ سال فاصله دارند و حتي در برخي كشورها پياده شده و ايرادات آن گرفته شده است.
اينكه گفته مي شود تئوري هاي اقتصادي اروپا و امريكا براي كشور ما نمي تواند اثرگذار باشد صحيح نيست چرا كه دليل اين عدم تاثيرگذاري تكيه كردن اقتصاددان به تئوري هاي قديمي اي است كه در اين كشورها پياده شده است. اگر علم اقتصاد كشور نوين باشد و به روز رساني شود اتفاقا استفاده از اين تجارب مي تواند راهگشا نيز باشد.
اقتصاد ايران بسيار ساده تر و قابل تحليل تر از كشورهاي توسعه يافته اي چون امريكا است ولي مشكل اينجاست كه اقتصاد ما به روز نشده و تئوري هاي قديمي كه قطعا مشكلاتي هم داشته اند در كشور ما مجددا پياده مي شوند. در شرايط حاضر اغلب اقتصاددانان ما هم از جامعه فاصله گرفته اند و هم تجربه و سواد كافي براي پيشنهاد سياست هاي درست و كارا ندارد. اگر قرار است براي از بين بردن فاصله اقتصاددانان با سياستگذاران اقدامي صورت گيرد شناخت و نهادينه كردن مفاهيم اقتصادي براي همه از عوام تا دولتي ها بايد در دستور كار قرار بگيرد.

دکترعلي سعدوندي  – دكتراي بانكداري و اقتصاد مالي

این خبر را به اشتراک بگذارید :