به گزارش کلهرنیوز، بازار مسکن و تأمین سرپناه مناسب برای اقشار مختلف همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بوده است؛ فشار مالی مستأجران، نوسانات اجاره‌بها و دشواری دسترسی به تسهیلات حمایتی، نشان‌دهنده نیاز فوری به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هوشمندانه در سطح ملی و استانی است.
اجرای طرح‌های حمایتی مانند وام ودیعه مسکن با هدف کاهش بار مالی خانواده‌ها طراحی شده است؛ با این حال، محدودیت‌های اجرایی، کمبود منابع و تأخیر در پرداخت‌ها موجب شده اثرگذاری این طرح کمتر از انتظار باشد و نتواند پاسخ کاملی به نیاز مستأجران ارائه کند.
علاوه بر این، ساختار بازار مسکن، وجود خانه‌های خالی و فعالیت سوداگرانه برخی افراد، دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به مسکن مناسب را دشوار کرده است؛ این وضعیت ضرورت راهکارهای جامع و زمان‌بندی دقیق برای مدیریت هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد.
برای دستیابی به ثبات واقعی در بازار، هماهنگی نهادهای نظارتی، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ضروری است؛ تنها از طریق سیاست‌های هدفمند، مدیریت منابع مالی و حمایت مؤثر از مستأجران می‌توان اثر واقعی طرح‌های حمایتی را مشاهده کرد و فشار مالی خانواده‌ها را کاهش داد.
نیاز به تخصیص به‌موقع منابع برای مستأجران
سجاد امینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: از ابتدا پیش‌بینی شده بود استقبال از طرح وام ودیعه گسترده خواهد بود؛ این انتظار نشان‌دهنده نیاز شدید مستأجران به حمایت‌های مالی بود.
وی ادامه داد: محدودیت‌های اعتباری و مشکلات مالی بانک‌ها باعث شد روند پرداخت وام با تأخیر مواجه شود و این موضوع باعث کاهش اثرگذاری طرح شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: تلاش‌های مسئولان به منظور حل مشکلات ادامه دارد و با رایزنی با بانک مرکزی، منابع بیشتری به استان اختصاص داده خواهد شد تا روند پرداخت تسهیل شود.
امینی یادآور شد: وام ودیعه یک طرح ملی است و استان‌ها نقشی در تأمین منابع مالی آن ندارند؛ مدیریت این طرح در سطح کشور و توسط دولت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: گزارش‌ها و گلایه‌های مردم به تهران منتقل شده است و امیدواریم تصمیم‌گیرندگان هر چه سریع‌تر گشایش در این زمینه ایجاد کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اذعان کرد: پرداخت به‌موقع وام ودیعه برای مستأجران ضروری است تا بتوانند از آن برای رهن یا اجاره استفاده کنند و تأخیر، کارایی طرح را کاهش می‌دهد.
امینی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی پرداخت وام با تأخیر چند ماهه همراه باشد، این تسهیلات عملاً به بدهی جدیدی برای خانواده‌ها تبدیل می‌شود و هدف اصلی طرح محقق نمی‌شود.
دشواری دریافت وام ودیعه مسکن برای مستأجران
یاسر ملکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ درباره اثرگذاری وام ودیعه مسکن بر بازار اجاره استان کرمانشاه، اظهار داشت: این وام تاکنون نتوانسته فشار بازار را کاهش دهد و اثر ملموسی ایجاد نکرده است؛ یکی از دلایل اصلی، شانه خالی کردن برخی بانک‌ها از ارائه وام و ناهماهنگی مبلغ وام با هزینه‌های واقعی رهن و اجاره است.
وی درباره روند دریافت وام ودیعه مسکن، گفت: فرآیند دریافت وام طولانی و همراه با سخت‌گیری بانک‌هاست؛ با وجود دستور دولت مبنی بر امکان دریافت وام حتی بدون ضامن، بانک‌ها معمولاً دو ضامن می‌خواهند که باید شاغل باشند.
رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از مستأجران به‌دلیل ناتوانی در تأمین ضامن از دریافت وام ودیعه مسکن منصرف می‌شوند، خواستار تسهیل فرآیند اعطای این تسهیلات شد.
ملکی افزود: دریافت وام باید به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری از طریق درگاه ملی مجوز امکان‌پذیر باشد؛ این اقدام موجب می‌شود مستأجران بدون نیاز به حضور در بانک و تحمل سخت‌گیری‌های اداری، بتوانند به راحتی وام خود را دریافت کرده و قراردادهای اجاره را تمدید کنند.
وی عنوان کرد: ایده وام ودیعه، ایده‌ای درست و مؤثر بود؛ اما در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شد و به بن‌بست رسید؛ علت اصلی این ناکامی، عدم پیش‌بینی منابع مالی واقعی و کافی همزمان با اعلام طرح بود، به‌طوری که تصمیم‌گیری تنها روی کاغذ انجام شد و ظرفیت‌های اجرایی به‌درستی مدنظر قرار نگرفت.
رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه در پایان تأکید کرد: بانک‌ها باید مطابق قانون با یک ضامن عمل کنند تا وام ودیعه مسکن واقعی کارآمد شود؛ این روند شرایط دریافت وام را برای مستأجران آسان‌تر کرده و فشار مالی آن‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.
تأثیر محدود وام ودیعه بر بازار مسکن
فردین نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اینکه مشکلات بازار مسکن یک شبه ایجاد نشده‌اند، اظهار داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه حل شوند؛ حتی اقدامات کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند کنترل کامل بازار را فراهم کند و برای مدیریت این بخش نیازمند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت هستیم.
وی درباره سیاست‌های کنترل اجاره‌بها، افزود: باید از سیاست‌های دستوری فاصله گرفت؛ افزایش ۲۵ درصدی اجاره امسال، بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، غیرواقعی است و اعمال چنین نرخ‌هایی بدون فراهم بودن بستر اقتصادی، مشکلات مستأجران را تشدید می‌کند و کارایی سیاست‌ها کاهش می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت، ایجاد مسکن مقطعی و نهضت ملی مسکن است؛ هرچند بیشتر پروژه‌ها در حاشیه شهرها ساخته شده و مشکلات خاص خود را دارند، اما به‌صورت نسبی بخشی از نیاز مستأجران را پاسخ داده و با برنامه‌ریزی اصولی‌تر می‌توان اثرگذاری آن را افزایش داد.
نظری به عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار اجاره اشاره کرد و گفت: تورم بالا، رشد شاخص فلاکت و افزایش بیکاری فشار بر اجاره‌بها ایجاد می‌کنند؛ همچنین سوداگری موجود در بازار مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت است و تا زمانی که کنترل نشود، دسترسی مستأجران به خانه مناسب دشوار باقی خواهد ماند.
وی درباره الگوی تقاضا در کشور، بیان کرد: بیشترین فشار از سوی مهاجران غیرقانونی است که با دستمزد پائین تقاضای مسکن ارزان دارند و رقابت سایر افراد را محدود می‌کنند؛ ساخت و ساز باید افزایش یابد، اما نه به شیوه‌ای که در دست عده‌ای خاص و برای سوداگری باقی بماند.
خانه‌های خالی و ضرورت سیاست‌گذاری هوشمندانه
کارشناس مسائل اقتصادی درباره خانه‌های خالی، گفت: این خانه‌ها عمدتاً در دست گروه محدودی است که صرفاً برای افزایش قیمت و سوداگری از عرضه آن جلوگیری می‌کنند؛ نیازمند سیاست‌گذاری و مقرراتی هستیم که عرضه و تقاضا را متعادل کند و فرصت دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار فراهم شود.
نظری مشکلات دریافت وام ودیعه را نیز مطرح کرد: کارگران و حقوق‌بگیران با درآمد پائین برای دریافت این تسهیلات با پیچیدگی‌های بروکراسی، ضامن و قراردادهای سنگین مواجه‌اند که فراتر از توان آن‌هاست و اثر حمایت کوتاه‌مدت را محدود می‌کند.
وی راهکار جایگزین حمایت از مستأجران را تولید مسکن ارزان‌قیمت دانست و افزود: با وجود اقدامات انجام شده، وعده‌ها دقیق و کارآمد نبوده و تحویل به مستأجران ممکن است دهه‌ها طول بکشد، بنابراین باید برنامه‌های دقیق و زمان‌بندی واقع‌بینانه طراحی شود تا تأثیر واقعی داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: مسکن ارزان‌قیمت عمدتاً در حاشیه شهرها ساخته می‌شود و تأثیر محدودی بر کاهش اجاره‌ها دارد؛ این پروژه‌ها برای قشر پائین و متوسط مفیدند، اما تعیین‌کننده نرخ اجاره در سطح کلان نیستند و باید همراه با سایر سیاست‌ها اجرا شوند.
نظری درباره وام ودیعه، بیان کرد: تبلیغات گسترده می‌تواند بار تورمی ایجاد کند؛ کاهش سود بانکی و تسهیل شرایط دریافت این وام‌ها می‌تواند حمایت مؤثر و واقعی از مستأجران ایجاد کند؛ پرداخت وام با نرخ بالا به همراه افزایش مبلغ رهن، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.
وی ادامه داد: راهکارهای دستوری اثربخش نبوده‌اند؛ زیرا اکثر افراد این دستورها را اجرا نمی‌کنند. به همین دلیل، فقط بار روانی افزایش می‌یابد و تأثیر واقعی بر بازار مسکن ندارد.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره سرایت افزایش قیمت‌ها به شهرهای کوچک، گفت: افزایش اجاره و رهن معمولاً از شهرهای بزرگ آغاز می‌شود و به تدریج به شهرهای کوچک سرایت می‌کند؛ کاهش جذابیت شهرهای بزرگ و سوق دادن بخشی از تقاضا به شهرهای کوچک می‌تواند فشار بر اجاره‌بها را کاهش دهد و بازار را متعادل‌تر کند.
شرایط سخت بازپرداخت وام ودیعه
نظری درباره بازپرداخت وام مسکن، افزود: اقساط وام‌های مسکن کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، در حالی که خانواده‌های آسیب‌پذیر توان بازپرداخت سریع ندارند؛ افزایش مدت بازپرداخت و اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات می‌تواند تأثیر بیشتری بر کاهش فشار مالی مستاجران داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی، گفت: تولید مسکن استیجاری و واگذاری زمین برای کنترل قیمت‌ها مؤثر است؛ اگر این سیاست در ایران اجرا و از دست دلالان خارج شود، مصرف‌کنندگان واقعی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و سوداگری کاهش می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی بازار خدمات مسکن را نیز مشکل‌دار خواند و تصریح کرد: دلالان با چرخه‌های متعدد معاملات سودهای کلان کسب می‌کنند که فشار روانی و اقتصادی بر مستأجران ایجاد می‌کند؛ کنترل این چرخه‌ها و محدود کردن فعالیت دلالان ضروری است تا بازار متعادل شود.
نظری درباره تأثیر فضای مجازی گفت: قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده در شبکه‌ها باعث افزایش عرف قیمت می‌شود و مستاجران تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ مدیریت اطلاع‌رسانی و کاهش هیجانات مجازی می‌تواند ثبات بازار را افزایش دهد و رفتار قیمت‌ها را منطقی کند.
وی به اهمیت مشاوره‌های حقوقی اشاره کرد و افزود: آموزش مستأجران و مالکان نسبت به حقوق و تعهداتشان می‌تواند مانع سوءاستفاده‌ها شود؛ گسترش خدمات مشاوره حقوقی و تسهیل تعامل مالک و مستأجر، ابزار مؤثر کاهش تنش‌ها در بازار اجاره است.
کارشناس مسائل اقتصادی بر انعطاف‌پذیری بین مالک و مستأجر تأکید کرد: تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی، امکان قراردادهای متنوع و کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند و نه‌تنها فشار بازار را کاهش می‌دهد، بلکه تعامل عادلانه‌تر میان مالک و مستأجر ایجاد می‌کند.
نظری نقش رسانه ملی را نیز مهم دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی می‌توانند آگاهی عمومی را افزایش دهند و بازار را از سوءاستفاده و هیجانات روانی دور کنند؛ غفلت از این ابزار باعث ادامه مشکلات و نوسانات اجاره‌بها می‌شود.
وی در پایان با اشاره به دلالی و سوداگری در بازار مسکن، گفت: استفاده از برنامه‌های مدون مالیاتی و نظارت سختگیرانه بر خرید و فروش ملک می‌تواند دست دلال‌ها را کوتاه کند؛ این اقدامات، در کنار تولید مسکن هدفمند و توزیع منصفانه، ضریب موفقیت سیاست‌های مسکن را افزایش می‌دهد و به تعادل بازار اجاره کمک می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بازار مسکن کرمانشاه همچنان با نوسانات شدید و فشار مالی مستأجران مواجه است و نشان می‌دهد که راهکارهای مقطعی و ناقص نمی‌توانند مشکل را حل کنند؛ موفقیت طرح‌های حمایتی مانند وام ودیعه نیازمند تخصیص به‌موقع منابع، تسهیل فرآیندها و نظارت دقیق بر بازار است.
دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد، بدون اصلاحات ساختاری و کاهش مداخلات سوداگرانه، همچنان با مانع مواجه خواهد بود؛ ایجاد تعادل واقعی در بازار، ترکیبی از تولید مسکن هدفمند، حمایت مالی مؤثر و شفافیت اطلاعاتی است که می‌تواند فشار اقتصادی مستأجران را کاهش دهد و ثبات پایدار ایجاد کند.
در نهایت، موفقیت سیاست‌های مسکن تنها با رویکردی جامع و هماهنگ امکان‌پذیر است؛ جایی که بانک‌ها، نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مستمر و نگاه واقع‌بینانه، فرصت دسترسی به سرپناه امن و مناسب را برای همه فراهم کنند.
مرصاد/
این خبر را به اشتراک بگذارید :