به گزارش کلهرنیوز به نقل از شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ در روزهای اخیر، افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی در استان کرمانشاه باعث نارضایتی مردم شده است؛ شهروندان میگویند این وضعیت، تأمین مایحتاج روزمره خانوادهها را دشوار کرده و فشار اقتصادی بر خانوادهها به شکل ملموس افزایش یافته است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت، معیشت مردم را یکی از مهمترین مسائل کشور برشمردند و تأکید کردند که اقدامات جدی برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها ضروری است.
معظمله همچنین بر تقویت فضای کار و تلاش، امیدآفرینی در جامعه و ارتقای تولید داخلی تأکید کردند و خواستار توجه مسئولان، اصحاب قلم و رسانهها به بیان واقعیتهای مثبت کشور شدند تا امید و انگیزه میان مردم افزایش یابد و روند پیشرفت کشور تقویت شود.
مردم انتظار دارند که سیاستهای اقتصادی هماهنگ و شفاف اجرا شود و دستگاههای نظارتی با دقت و سرعت نسبت به تخلفات برخورد کنند؛ کنترل بازار و ایجاد ثبات قیمتی از سوی مسئولان، اعتماد عمومی را افزایش داده و فشار اقتصادی را تا حد امکان کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد راهکارهای عملی برای کاهش نوسانات قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ اقدامات جدی و هماهنگ مسئولان، از ثبات بازار تا تأمین مایحتاج خانوار، کلید حل مشکلات معیشتی است.
نوسانات قیمتها مهمترین چالش اقتصادی کشور است
جبار پیری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اهمیت نوسانات قیمتی در بازار، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیسجمهور و هیأت دولت این مسئله را از مهمترین چالشهای حال حاضر کشور دانستند؛ افزایش بیرویه قیمت کالاها اقتصاد ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: این افزایش قیمتها در مقایسه با بسیاری از کشورها شدیدتر بوده و رشد درآمد خانوارها با آن همخوانی نداشته است، در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته و تولید و مصرف نیز با آسیبها و پیامدهای منفی مواجه شدهاند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از ریشههای اصلی بیثباتی قیمتها، نوسانات نرخ ارز است؛ تغییرات ارزی فضای اقتصادی را با نااطمینانی مواجه کرده و تولیدکنندگان را در تدوین اهداف بلندمدت دچار تردید میکند که برنامهریزی پایدار را با مشکل جدی رو به رو ساخته است.
پیری ادامه داد: از دیگر عوامل، فقدان یک سیاست منسجم و واحد در برابر فشارها و سیاستهای خارجی است؛ عملکرد سلیقهای و غیرهماهنگ، اقتصاد داخلی را بیثبات کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
بانک مرکزی مسئول بخشی از بیثباتی قیمتها است
وی با اشاره به نقش سیاستهای نظارتی دولت، گفت: بانک مرکزی هرچند نه به صورت کامل، اما یکی از متولیان اصلی بیثباتی قیمتها است؛ سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ارتباطی عمیق دارند و تغییر در یکی، دو متغیر دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: در سالهای گذشته، سیاستهای اقتصادی در تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم چندان موفق نبوده است؛ با این حال، دولت از طریق نظارت مؤثر و اعمال سیاستهای دقیق و هماهنگ میتواند روند بیقاعدگیهای قیمتی را تا حدود زیادی کنترل کند، البته نباید تنشهای سیاسی منطقهای را نیز نادیده گرفت.
پیری درباره پیامدهای بیثباتی قیمتها، تأکید کرد: این بینظمی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اثرات منفی دارد؛ نوسانات قیمتی توان پیشبینی و برنامهریزی را از مدیران تولیدی گرفته و این خود یکی از آفتهای مهم در مدیریت و برنامهریزی اقتصادی است.
ناپایداری قیمتها تمایل سرمایهگذاران را کاهش میدهد
وی ادامه داد: ناپایداری قیمتها باعث کاهش تمایل سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود؛ وقتی امکان تعیین قیمت تمامشده کالا و برآورد سود سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش یافته و جریان ورود سرمایه به چرخه تولید محدود میشود.
کارشنلس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: این شرایط کیفیت کالاها را نیز کاهش میدهد و گاه منجر به قیمتگذاری خارج از عرف میشود، در نهایت بیشترین فشار بر مصرفکنندگان وارد شده و آنها در تأمین کالاهای مورد نیاز خود متضرر میشوند.
پیری در پایان راهکارهای عملی برای کنترل این مشکل را تشریح کرد و گفت: نخست، ایجاد ثبات در بازار ارز ضروری است، سیاستهای اقتصادی باید به گونهای اتخاذ شود که نرخ ارز کمترین نوسان را داشته باشد؛ دوم، کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی مناسب و کاهش فشار اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد؛ سوم، شفافیت بازار و مدرنسازی ابزارهای سیاستگذاری پولی و مالی توسط بانک مرکزی میتواند به کاهش نوسانات قیمتها کمک کند.
تعزیرات حکومتی پروندههای تخلفاتی را سریع بررسی میکند
علیرضا لطیفی سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر رسیدگی به گرانفروشی و فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب، اظهار داشت: تمامی پروندههای تخلفاتی بهصورت سیستماتیک ثبت و بین شعب مختلف تقسیم میشوند تا رسیدگیها به موقع و مؤثر انجام شود.
وی افزود: شناسایی تخلفات بهویژه در ایام نزدیک به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای کالاهایی مانند کیف، کفش، لوازمالتحریر و پوشاک اهمیت بیشتری پیدا میکند و بازرسان با همکاری اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت طرحهای نظارتی ویژهای اجرا میکنند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: کسبه و فعالان بازار موظفاند به نرخهای ابلاغی پایبند باشند و همکاری لازم را با بازرسان داشته باشند؛ تعزیرات حکومتی برنامهریزی کرده تا با رسیدگی سریع به گزارشها و تخلفات صنفی، ثبات و آرامش در بازار حفظ شود.
لطیفی همچنین خاطرنشان کرد: نظارتها تنها محدود به صنف خاص نیست و شامل مراکز تولید، توزیع و فروشگاهی نیز میشود؛ همکاری با سازمانهای دیگر، از جمله علوم پزشکی، برای بازرسی مراکز مرتبط با سلامت و کیفیت کالاها ادامه دارد تا امنیت و نظم بازار تضمین شود.
وی در پایان گفت: سامانههای هوشمند و شماره ۱۲۴ نقش مؤثری در دریافت گزارشهای مردمی و شکایات دارند و شهروندان میتوانند با ثبت شکایت خود از طریق این سامانه، اطمینان داشته باشند که موضوع مورد بررسی دقیق قرار میگیرد و اقدامات قانونی علیه متخلفان انجام میشود.
نظارت بهصورت مستمر در بازار ادامه دارد
محمدهادی ارباب؛ نائبرئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اقدامات اتاق اصناف در مقابله با گرانفروشی، اظهار داشت: اتاق اصناف بهصورت مستمر کمیتههای مشترکی با اداره اماکن و سایر نهادهای نظارتی تشکیل میدهد و سطح بازار را رصد میکند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.
وی افزود: علاوه بر نظارت اتاق اصناف، واحدهای بازرسی سازمانها و تعزیرات حکومتی نیز بهصورت مستقل فعالیت دارند و بازار را بررسی میکنند؛ پروندههای تخلفات صنفی پس از ثبت گزارشهای بازرسی، برای اقدام قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
نائبرئیس اتاق اصناف کرمانشاه تصریح کرد: با وجود تلاشهای انجام شده، باید توجه داشت که افزایش قیمتها تنها ناشی از تخلفات صنفی نیست، بخشی از این مسئله به تورم و شرایط اقتصادی کشور بازمیگردد و نمیتوان تمامی نابسامانیهای بازار را به واحدهای صنفی نسبت داد.
ارباب با اشاره به نتایج مثبت نظارت مستمر بر بازار در جنگ تحمیلی اخیر افزود: این تجربه نشان داد که تشدید نظارتها اثرگذار است و هرچه نظارتها گستردهتر و مستمرتر باشد، مردم احساس آرامش و اطمینان بیشتری خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات نظارتی، برخی ضعفها در سیستم برخورد با متخلفان همچنان وجود دارد؛ افزایش قیمتها و وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده برخی سودجویان با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی سوءاستفاده کنند، اما این وضعیت محدود به آنها نیست.
تسهیل واردات راهکار کاهش گرانیهاست
سهراب آتشزمزم؛ کسبه کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به تغییرات پی در پی قیمتها، اظهار داشت: این بیثباتیها مستقیماً بر میزان فروش تأثیر میگذارد؛ در دورههایی که قیمتها افزایش مییابد، مشتریان بهطور محسوسی کاهش پیدا میکنند و قدرت خرید خانوارها به شدت افت میکند.
وی با بیان اینکه شرایط موجود بیشترین فشار را بر فروشندگان تحمیل کرده است، افزود: مصرفکننده نهایی بهنوعی انتخاب و فرصت جبران دارد، اما فروشنده در میانه این چرخه بدون حامی باقی میماند، مشتریان پس از افت قیمتها به سراغ فروشنده میآیند و او را مقصر گرانی میدانند.
این کسبه کرمانشاهی تصریح کرد: در چنین شرایطی فروشنده باید پاسخگوی اعتراضات باشد، در حالی که عامل اصلی افزایش قیمت، کارخانهها و شبکه توزیع هستند؛ متأسفانه، هیچ نهاد حمایتی مشخصی وجود ندارد و این وضعیت موجب بیاعتمادی میان فروشندگان و مشتریان شده است.
آتشزمزم در بخشی از سخنانش به موضوع سرمایه در گردش اشاره و عنوان کرد: در گذشته با سرمایهای محدود میشد اجناس مورد نیاز مغازه را تأمین کرد، اما امروز برای همان حجم کالا چندین برابر سرمایه لازم است، این امر مشکلات مالی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: بانکها هم در این میان همکاری مؤثری ندارند؛ دریافت وام نیازمند شرایط سخت و طولانی است و حتی در صورت اعطای تسهیلات، نرخ سود بالای ۲۳ درصد فشار مضاعفی بر فعالان بازار وارد میکند، همین موضوع سبب کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود.
این کسبه کرمانشاهی خاطرنشان کرد: گاهی فروشندگان برای خرید کالایی مجبورند سرمایه هنگفتی تأمین کنند و در نهایت بازگشت سرمایه با تأخیر و دشواری همراه است، برخی مشتریان توان بازپرداخت بدهی را ندارند و همین مسأله موجب نگرانی مضاعف میشود.
آتشزمزم در پایان ضمن بیان انتظارات خود از دولت و نهادهای نظارتی، گفت: برای بهبود شرایط بازار باید سیاستهای واردات کالا اصلاح و تسهیل شود، واردات میتواند به تعادل قیمتها، ارتقای کیفیت کالاها و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
مردم از مشکلات معیشتی به ستوه آمدهاند
مهربان تیموری؛ شهروند کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی مردم، اظهار داشت: در شرایط کنونی، تأمین کالاهای اساسی با مشکلات جدی رو به رو است؛ قیمت اقلام ضروری مانند برنج، مرغ، حبوبات و حتی سبزیجات افزایش یافته و فشار سنگینی بر خانوارها وارد میکند.
وی افزود: بهعنوان نمونه، قیمت یک قوطی کنسرو لوبیا به بیش از ۱۱۰ هزار تومان و سبزی به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، این ارقام بهخوبی نشان میدهد که روند گرانی اقلام مصرفی روزانه، زندگی مردم را به شدت دشوار کرده است.
این شهروند کرمانشاهی تصریح کرد: درآمد بسیاری از اقشار جامعه با هزینههای جاری همخوانی ندارد؛ کارگر یا کارمند ساده با حقوق ماهیانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان، در صورت مستأجر بودن، بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن میکند و مبلغ اندکی برای سایر نیازهای خانواده باقی میماند.
تیموری ادامه داد: این شرایط در کنار هزینههای درمان، تحصیل و سایر مخارج، معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است؛ بهویژه دهکهای ضعیف جامعه که توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارند، بیشتر از دیگران درگیر پیامدهای این وضعیت نابسامان هستند.
وی همچنین مشکلات نظام بانکی را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: دریافت وامهای خُرد که پیشتر با سهولت بیشتری امکانپذیر بود، امروز بهدلیل سختگیری در اعتبارسنجی و ضمانتهای دشوار، برای بسیاری عملاً غیرممکن شده و آنها را از این تسهیلات محروم ساخته است.
این شهروند کرمانشاهی ادامه داد: این مسئله باعث شده عدهای ناگزیر به استفاده از منابع غیررسمی و نزولخواری شوند؛ پدیدهای که آثار ویرانگری بر زندگی خانوارها دارد و آنها را در چرخهای از بدهیهای سنگین گرفتار میکند و عملاً امکان رهایی از مشکلات مالی را از بین میبرد.
تیموری افزایش بیضابطه قیمتها و ضعف نظارت را از دیگر مشکلات جدی بازار دانست و گفت: گزارشهای میدانی نشان میدهد که کنترل قیمتها عملاً رها شده و حتی برخی مأموران نظارت بهجای برخورد قاطع، به روابط غیررسمی و توافقهای پشت پرده روی میآورند که اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلی مردم از دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی، بازنگری فوری در قوانین مرتبط با وامهای خُرد و حذف الزام اعتبارسنجیهای دشوار برای مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است تا اقشار ضعیف بتوانند حداقل بخشی از نیازهای ضروری خود را تأمین کنند.
این شهروند کرمانشاهی خواستار نظارت جدیتر بر بازار شد و افزود: انتظار مردم این است که متخلفان بهطور شفاف به جامعه معرفی شوند، چنین اقداماتی میتواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی را تقویت کند و فضای امید را در جامعه گسترش دهد.
تیموری در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران با وجود همه مشکلات اقتصادی همچنان در کنار کشور و نظام ایستادهاند؛ اما بیتوجهی به مطالبات معیشتی آنهامیتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهدنبال داشته باشد و فاصله جامعه با مسئولان را بیشتر کند.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ افزایش بیرویه قیمت کالاها و نوسانات اقتصادی در کرمانشاه نشان میدهد که نبود هماهنگی سیاستهای اقتصادی و ضعف نظارت، اعتماد مردم و فعالان بازار را کاهش داده است؛ برای کاهش فشار معیشتی، ثبات اقتصادی و تقویت سرمایهگذاری، ضروری است راهکارهای عملی، نظارت مستمر و همکاری دستگاههای ذیربط با مردم بهطور همزمان دنبال شود.
