قولنامهایها ۲ سال برای ثبت ادعا فرصت دارند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با اشاره به آغاز فعالیت سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: دارندگان املاک قولنامهای فقط دو سال برای ثبت ادعا و بارگذاری مستندات خود در این سامانه فرصت دارند.
به گزارش کلهرنیوز، سجاد حسنپور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامهای، اظهار داشت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقل و انتقال رسمی به مبنای اصلی اعتبار حقوقی معاملات تبدیل شده و اسناد عادی دیگر مانند گذشته پشتوانه مطمئن و کاملی برای تثبیت مالکیت و پیشبرد دعاوی محسوب نمیشوند.
وی افزود: دارندگان املاک قولنامهای باید ادعای خود را در سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت کرده، مستندات لازم را بارگذاری کنند و سپس فرآیند قانونی تعیین تکلیف ملک و صدور سند رسمی را دنبال کنند؛ بنابراین تأخیر در این فرآیند میتواند در آینده محدودیتهای حقوقی قابل توجهی برای صاحبان اسناد عادی ایجاد کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با اشاره به راهاندازی رسمی سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، تصریح کرد: از این تاریخ، موضوع برای دارندگان املاک قولنامهای وارد مرحلهای جدی و عملی شده و ثبت ادعا، تکمیل مدارک و پیگیری فرآیند قانونی نباید به تعویق بیفتد.
حسنپور ادامه داد: برابر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مرحله نخست دو سال از زمان راهاندازی سامانه برای ثبت ادعا و بارگذاری مستندات فرصت وجود دارد و پس از ثبت ادعا نیز دو سال دیگر برای تکمیل فرآیند، پیگیری حقوقی یا ثبتی و بارگذاری نتیجه یا مستند اقدام قانونی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: دارنده سند عادی باید در مهلتهای تعیینشده، ادعا را ثبت، مدارک را تکمیل و مسیر حقوقی یا ثبتی مربوط را تا تعیین تکلیف نهایی دنبال کند؛ چراکه تعلل ممکن است با پایان مهلتهای قانونی، شرایط اثبات ادعا را برای فرد دشوارتر کند.
حسنپور درباره پیامدهای پایان مهلتهای قانونی، گفت: ادعاهای مبتنی بر سند عادی در برابر اسناد رسمی با محدودیتهای جدی مواجه میشوند و برای طرح یا پیشبرد ادعا در مراجع اداری و قضائی نیز مشکلات قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
محدودیت جدی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی
وی افزود: دارنده سند عادی ممکن است برای فروش، انتقال، دریافت سند رسمی یا مقابله با فردی که سند رسمی در اختیار دارد، با محدودیتهای قانونی مواجه شود؛ البته آثار دقیق حقوقی هر پرونده به عواملی همچون نوع ملک، زمان معامله، سابقه ثبتی، وجود یا نبود معارض و وضعیت ثبت ادعا بستگی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه درباره وضعیت آماری املاک قولنامهای در استان کرمانشاه نیز اذعان کرد: بهدلیل اینکه اسناد عادی فاقد سابقه ثبتی هستند، آمار دقیق و شفاف تعداد املاک قولنامهای استان در بانکهای اطلاعاتی ثبتی وجود ندارد و نمیتوان رقم مشخصی را بهعنوان تعداد کل این املاک اعلام کرد.
حسنپور افزود: با این حال، تنها در حوزه املاک دولتی حدود ۸ هزار ملک فاقد سند رسمی در استان کرمانشاه شناسایی شده است که ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این املاک را نشان میدهد.
موانع اصلی در مسیر تبدیل اسناد عادی
وی، نبود آگاهی کافی مردم از مهلتهای قانونی را یکی از موانع مهم اجرای فرآیند تعیین تکلیف اسناد عادی دانست و بیان کرد: دشواری تهیه مدارک، پیچیدگی زنجیره نقل و انتقالات و هزینههای احتمالی این فرآیندها نیز از جمله چالشهایی است که ممکن است روند صدور سند رسمی را برای برخی افراد با مشکل مواجه کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه افزود: وجود معارض، اختلافات ثبتی یا حدودی و همچنین تعدد ورثه از دیگر موانع پیشروی تعیین تکلیف املاک است و این موارد معمولاً نیازمند بررسی دقیق و طی فرآیندهای قانونی و تخصصی هستند.
مسیر قانونی املاک دارای معارض و ورثه
حسنپور درباره املاک دارای معارض، گفت: در این موارد ابتدا باید وضعیت قضائی تعارض مالکیت یا تصرف مشخص شود و تعیین تکلیف ثبتی ملک به روشن شدن وضعیت حقوقی آن وابسته است.
وی درباره املاک دارای ورثه متعدد نیز عنوان کرد: ارائه مدارکی مانند گواهی انحصار وراثت، تقسیمنامه یا اسناد مربوط به قائممقامی برای مشخص شدن وضعیت حقوقی اشخاص ذینفع ضرورت دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه ادامه داد: در املاکی که با اختلاف حدود اربعه مواجه هستند، اصلاح نقشه، جانمایی دقیق و در برخی موارد کارشناسی ثبتی لازم است؛ همچنین در املاک دارای مشکلات حقوقی و قضائی، پرونده باید از مسیر دادگاه یا هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف شود.
حسنپور در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف اسناد عادی صرفاً به ثبت ادعا در سامانه محدود نمیشود و متقاضی باید پس از ثبت ادعا، مستندات خود را تکمیل کرده و فرآیند حقوقی یا ثبتی لازم را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دهد.