کلهرنیوز

به گزارش کلهرنیوز ، از هر سه پرونده مرجوعی به شوراهای حل اختلاف کرمانشاه یکی مربوط به دعاوی مالی است که نشان از ناآگاهی وسیعی شهروندان به حقوق مالی مترتب بر آن است.

آگاه نبودن به قوانين هنگام بستن قرار دادهای مالی عمده دلیلی شکل‌گیری اين اختلاف مالی است که موجب ایجاد هزینه های سنگینی هم برای خود افراد و هم دستگاه قضایی می‌شود.

هرچند وضعیت اقتصادی جامعه هم در این موضوع سهم دارد و با تشدید تنگناهای اقتصادی اینگونه دعاوی هم افزایش می‌یابد، اما باید پذیرفت که فقر حقوقی در بین شهروندان کرمانشاهی در این موضوع بیشتر دخیل است.

۳۱  پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کرمانشاه دعاوی مالی است

آماری که شورای حل اختلاف استان در اختیار خبرنگار مرصاد قرار داده است تعداد پرونده‌های مربوط به دعای مالی از کل پرونده‌ها را ۳۱ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار تعداد پرونده های وارده به مراکز شورای حل اختلاف در کل استان کرمانشاه طی چهارماهه امسال ۳۱ هزار و ۶۰۴ پرونده بوده است.

همچنین کل مراجعات به شوراهای حل اختلاف کل استان طبق آخرین آمار که مربوط به تیر ماه امسال است  ۸ هزار و  ۱۸ فقره پرونده بوده که طبق این آمار به صورت میانگین روزانه ۲۵۶ مراجعه به شورای حل اختلاف صورت گرفته است.

بیشترین تعداد پرونده ها طی امسال هم مربوط به همین دعاوی مالی اعلام شده که طی این مدت ۳۱ درصد پرونده ها با ۹ هزار و ۸۱۶ فقره مربوط به دعاوی مالی بوده است.

پرونده های مربوط به صلح و سازش هم پس از دعاوی مالی دارای بیشترین فراوانی است که این پرونده ها می تواند شامل پرونده های نزاع، اختلافات خانوادگی و… باشد.

بیشترین پرونده‌های دعاوی مالی زیر۲۰ میلیون تومان است

اما آمار فوق نشان می‌دهد که بیشترین پرونده های این شوراها مربط به پرونده‌های دعاوی مالی زیر ۲۰ میلیون تومان است و پس از آن پرونده هایی که طرفین به صورت مستقیم برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه می کنند.

اما این آمارها نشان از یک واقعیت آزاردهنده دارد و آن هم این است که فقر حقوقی در کرمانشاه بسیار بالاست و اکثر شهروندان از حقوق اولیه خود هم مطلع نیستند و همین‌ موضوع موجب می‌شود که این حجم عظیم از پرونده‌ها را روی دست محاکم قضایی استان بگذارد.

بیشترین دعاوی حقوقی مربوط به عدم آشنایی طرفین دعوی با حقوق خود است