نویسنده: همایون رنجبر

سال ۱۳۹۷ در حالی غروب سه‌شنبه این هفته تحویل خواهد شد که شواهد و قرائن نشان می‌دهند بازار خودرو کشور علاوه‌بر افزایش قیمتی قابل‌توجه، حواشی خاصی را نیز در این سال تجربه خواهد کرد.

به گزارش کلهرنیوز از دنیای اقتصاد ، برای تصویرسازی از بازار خودرو ۹۷، کافی است نگاهی بیندازیم به مجموعه اتفاقاتی که طی امسال به‌خصوص سه ماه پایانی در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داد. از زیر و رو شدن قوانین و پروسه واردات خودرو گرفته تا صعود نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن قراردادهای جدید خودرویی به مرحله اجرا، همه و همه خبر از سالی گران و البته توام با تنوع محصول در بازار خودرو ایران می‌دهند. اگر بخواهیم تصویری شفاف از بازار خودرو در سال آینده ارائه بدهیم، بهتر است آن را از سه منظر مختلف شامل «تغییرات قیمتی»، «حذف و اضافه خودروها» و «اجرایی شدن قراردادهای جدید خودروسازان» بررسی کنیم، چه آنکه این سه مولفه بیشترین اثرگذاری را در سال ۹۷ بر بازار خواهند داشت. در حالت کلی، افزایش قیمت خودروها، تغییر هرچند اندک سبد محصول خودروسازان و ورود محصولات جدید و تداوم نسبی حواشی خودروهای وارداتی، از جمله اتفاقات محتمل بازار خودرو در سال آینده به‌شمار می‌روند.

صعود قیمت خودروها
تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در سال آینده روزهای گرانی را تجربه خواهد کرد و این اتفاق به دلایل مختلف محتمل است. افزایش قیمت پیش‌بینی شده سال ۹۷ هرچند بیشتر در مورد خودروهای داخلی مطرح می‌شود، با این حال وارداتی‌ها نیز در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، اجرایی نشود، مستعد گرانی هستند.

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال ۹۶، این پیش‌بینی قریب به صحت را مطرح می‌کند که خودروهای داخلی با افزایش قیمتی احتمالا بیش از چند سال گذشته مواجه خواهند شد. در این بین، نوسان ارزی و بالا رفتن قیمت ارز در کنار حذف ارز مبادله‌ای برای قطعه‌سازان، هزینه تولید را هم در قطعه‌سازی و هم در خودروسازی بالا برده است. آن‌طور که فعالان صنعت قطعه عنوان می‌کنند، هزینه تولید آنها طی سال جاری و ناشی از عوامل مختلف به‌خصوص صعود نرخ ارز، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته و بنابراین خودروسازان باید قیمت قطعات را متناسب با این تغییرات، بالا ببرند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این خواسته قطعه‌سازها طی سال‌جاری تن ندادند، با این حال طی سال ۹۷ چاره‌ای جز افزایش قیمت پیش‌روی آنها نیست. اتفاقا همین هفته گذشته مدیران خودروسازی موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت قطعات (البته نه در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد) اعلام کردند و معنای این ماجرا، بالا رفتن قیمت خودرو در سال آینده است. در مجموع «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به‌شمار می‌روند که خودروسازان و قطعه‌سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام‌شده محصولات (طی سال ۹۷) تاکید و به صراحت اعلام می‌کنند خودرو گران خواهد شد.

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی صعودی داشته و در بودجه ۹۷،نیز نرخ رسمی ارز افزایش داشته است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می‌گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی‌ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعه‌سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده‌اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا رفته و این موضوع روی قیمت تمام‌شده خودروها اثر افزایشی داشته است. از آن‌سو اما ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه نیز حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه‌سازان از این ناحیه نیز بالا رفته و این موضوع کم‌و‌بیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی گذاشته است.

جدا از عوامل ارزی، مساله دیگری که می‌تواند هزینه تولید قطعه‌سازان را افزایش دهد، بالا رفتن احتمالی تعرفه واردات قطعه است. آن‌طور که خبر می‌رسد، در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال و همچنین بهبود داخلی‌سازی (به‌خصوص در خودروهای جدید)، پیشنهادی از سوی قطعه‌سازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه شده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد. طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا ۳۰‌درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود و برای خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) درنظر گرفته شده است. همچنین خودروهای با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز تعرفه‌ای ۳۲‌درصدی برای واردات قطعات آنها لحاظ شده است. در نهایت خودروهایی که ساخت داخل بالای ۸۰ درصد دارند نیز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها درنظر گرفته شده و برای واردات قطعات به‌صورت مجزا نیز تعرفه‌ای ۳۲ درصدی پیشنهاد شده است. در صورتی که این تعرفه‌ها به تصویب رسیده و اجرایی شوند، اثری افزایشی بر هزینه تولید قطعات و به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده خودروها خواهند داشت. ازآنجاکه بهره‌وری کشور ضعیف بوده و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز چندان اتفاق نمی‌افتد، خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می‌توانند، هزینه‌های اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند.

بنابراین تصور اینکه افزایش هزینه‌ها، در قیمت تمام‌شده خودروها بلااثر و یا حتی کم‌اثر باشد، باطل است و در نتیجه مشتریان باید خود را برای سالی گران در بازار خودرو آماده کنند. هرچند افزایش قیت خودروهای داخلی با کسب مجوز از سوی شورای رقابت امکان‌پذیر است، با این حال اولا این شورا تنها خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کند و ثانیا طی چند سال گذشته همواره با افزایش قیمت خودروها (حداقل یک‌بار در سال) موافقت کرده است. از افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی‌ها نیز در سال ۹۷ خالی از تغییرات قیمتی نخواهد بود. در مورد این بازار، دو پیش‌بینی کلی وجود دارد؛ اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، به اجرا درمی‌آید و در نتیجه قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه حکم اجرا نمی‌شود و نه‌تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آیند، بلکه گرانی و آشفتگی در این بازار، طی سال ۹۷ نیز تداوم خواهد داشت.

امسال با توجه به تصمیماتی که دولت گرفت (از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه گرفته تا ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و این اواخر، حذف گری‌مارکت‌ها از بازار)، بازار خودروهای وارداتی دورانی پر از گرانی و آشفتگی را به چشم دید. هرچند در ادامه دیوان عدالت اداری ضوابط جدید واردات خودرو را که بر افزایش تعرفه واردات تاکید داشت، لغو کرد، با این حال دولت این حکم را به اجرا درنیاورد. حالا هم گفته می‌شود حکم موردنظر موقتی بوده و حکم اصلی حدود ۵ ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دیوان عدالت اداری در حکم قطعی خود نیز رای به بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل بدهد و دولت هم آن را اجرا کند، شاهد ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.

این در حالی است که اگر حکم قطعی بر کاهش تعرفه تاکید نکند و یا دولت آن را به اجرا درنیاورد، طبعا کاهش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. از سوی دیگر اما تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف‌گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه و غیررسمی واردکننده خودرو)، می‌تواند ضمن ایجاد انحصار در بازار، قیمت‌ها را نیز در سال ۹۷ و ناشی از کمبود عرضه، بالا ببرد. به هر حال شرکت‌های غیررسمی سهم قابل‌توجهی در واردات خودرو به کشور دارند و طبعا حذف آنها در صورتی که رسمی‌ها نتوانند کمبود عرضه ناشی از این حذف را جبران کنند، به افزایش قیمت منجر خواهد شد. در مجموع خیلی دور از انتظار نیست که سال ۹۷ را برای بازار خودروهای وارداتی نیز سالی گران پیش‌بینی کنیم، زیرا شواهد و قرائن نشان می‌دهند به احتمال فراوان نه کاهش تعرفه‌ای در کار است و نه افت قیمت ارز؛ بنابراین وقتی این دو عامل نزولی نباشند، امکان کاهش قیمت خودروهای وارداتی چندان وجود ندارد.

تنوع سبد محصول خودروسازان
از بحث قیمت‌ها که عبور کنیم، اجرای قراردادهای جدید خودرویی نیز دیگر عامل اثرگذار بر بازار خودرو طی سال ۹۷ به‌شمار می‌رود. پس از توافق هسته‌ای و برجام، چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد شد که تا به امروز تنها قرارداد ایران‌خودرو و پژو و همچنین کرمان‌موتور و هیوندایی وارد فاز اجرایی شده است. این در شرایطی است که به احتمال فراوان، قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین قرارداد سایپا و سیتروئن و البته فولکس‌واگن و ماموت، طی سال ۹۷ وارد فاز اجرایی خواهند شد. در این بین، رنو و سازمان گسترش به دنبال نهایی کردن سایت تولیدی خود در کشور هستند و این در حالی است که سایپایی‌ها نیز قصد دارند مشارکتی جدید را با رنو از سر بگیرند. هرچه هست، با توجه به حضور جدید رنو در خودروسازی ایران، از سال آینده شاهد حضور ورود محصولات به‌روزتر این شرکت به بازار خودرو کشور خواهیم بود. بنابراین این موضوع می‌تواند سبب تنوع محصول در بازار خودرو ایران شود، به‌خصوص آنکه یکی از خودروهای موردنظر به نام کوئید، از قیمتی نسبتا پایین برخوردار بوده و به احتمال فراوان جایگزین پراید خواهد شد. البته حذف پراید در سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد، با این حال بدون شک سیر نزولی تولید آن با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به جز رنو اما سیتروئن و فولکس‌واگن نیز به احتمال بسیار زیاد، عرضه محصولات تولیدی خود در ایران را طی سال ۹۷ آغاز خواهند کرد. در این بین، سیتروئن که با سایپا قرارداد بسته و ۵۰ درصد از سایت کاشان این شرکت را نیز خریداری کرده، قصد دارد در اوایل تابستان سال آینده اولین محصول خود به نام C۳ را عرضه کند. به‌جز این خودرو، محصولات دیگری نیز در قرارداد سایپا و سیتروئن تعریف شده که البته عرضه آنها در سال آینده کمی بعید به‌نظر می‌رسد، با این حال مقدمات تولیدشان فراهم خواهد آمد.

همچنین فولکس واگن آلمان نیز که با یکی از خودروسازان بخش خصوصی به‌نام ماموت قرارداد بسته، در حال‌حاضر برخی محصولات خود را از طریق واردات به بازار کشور عرضه کرده است. این در شرایطی است که دو طرف قصد دارند محصولات موردنظر را در ایران به تولید برسانند و در حال‌حاضر نیز مشغول احداث سایت تولیدی موردنظر برای تحقق هدف خود هستند. گفته می‌شود تولید فولکس‌واگن در ایران، از نیمه دوم سال آینده کلید خواهد خورد و این موضوع می‌تواند سبد محصولات بخش خصوصی خودروسازی کشور را متنوع‌تر کند. در کنار اینها البته پژو و ایران‌خودرو نیز محصول جدید خود به نام پژو ۳۰۱ را طی سال آینده عرضه خواهند کرد تا دومین محصول پسابرجامی ناشی از قرارداد این دو شرکت، به سبد خودروهای کشور اضافه شود.

مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب گفت: مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان آماه خدمات رسانی به مهمانان عزیزدر ایام نوروز ۹۷ می باشد.
به گزارش کلهرنیوز  ،کیومرث کرمی مسئول فوریت های پزشکی اسلام آبادغرب در گفتگو با اسلام آبادخبر با تبریک سال نو و آرزوی سلامتی برای هموطنان، اظهار کرد: نیروهای فوریت‌های پزشکی برای امداد رسانی به مسافران نوروزی در حوادث احتمالی در آماده باش کامل به سر می برند.

وی افزود: برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مسافران نوروزی، مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اسلا آبادغرب در ایام نوروز ۹۷ سه دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات روز با کارشناسان تخصصی ومجرب فوریتهای پزشکی درمسیرورودی وخروجی شهراسلا م آبادغرب ومسیر حمیل به ایلام استقرار یافته اند.

کرمی گفت: تیم ‌های امداد رسانی فوریت ها از 27 اسفند ما 96 الی 14 فروردین ماه 97 بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات حادثه و امدادرسانی هستند.

حدود ۱۵۰ نهنگ به گل نشسته در ساحل خلیج هملین استرالیا در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شهر پرت یافت شده اند.

به گزارش کلهرنیوز  ، پس از کشف این نهنگ ها، تلاش برای نجات این دسته از نهنگ ها آغاز شد که با تشدید شرایط نامناسب آب و هوایی و تهدید کوسه های اطراف آب های ساحل این تلاش ها بی ثمر مانده و بیش از ۱۴۰ نهنگ از بین رفتند.

بیش از ۱۰۰ داوطلب در عملیات نافرجام نجات این نهنگ ها که از گونه نهنگ های خلبان بوده اند، شرکت داشتند.

به گفته مقامات، خطر بازگشت معدود نهنگ های نجات یافته به ساحل وجود دارد.

به گزارش بی بی سی، دانشمندان هنوز علت خودکشی دسته جمعی نهنگ ها را نمی دانند ولی بر این باورند نهنگ های به ساحل زده می توانند با ارسال سیگنال های پریشان و حزن انگیز نهنگ های دیگر را به سمت ساحل فرا بخوانند.

شهر ادلب شاهد وقوع یک انفجار بود که به دنبال آن دستکم ۱۲ نفر کشته و دهها تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش کلهرنیوز  به نقل از مهر، یک انفجار در شهر ادلب سوریه به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این نافجار در مسیر حدفاصل میان ساختمان شهرداری و یک بیمارستان در ادلب رخ داده است.

منابع سوری اعلام کردند که به دنبال این انفجار دستکم ۱۲ نفر کشته و دهها تَن دیگر زخمی شدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال 1397 ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و دعوت آحاد مردم به کار و تلاش مضاعف سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند.

به گزارش کلهرنیوز  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی، با تبریک به همه هم‌میهنان و ایرانیان بویژه خانواده‌های معزز شهیدان و جانبازان، و نوجوانان و جوانانِ امیدآفرین و پیشران حرکت علمی کشور، و با آرزوی نوروزی شاد و شیرین و سالی پر از خیر و برکت، سال جدید را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک ارزیابی از فراز و نشیب‌ها، و تلخ و شیرین‌های سال ۹۶، این سال را «سال بروز عظمت و اقتدار و حضور ملت» خواندند و افزودند: در اوائل سال بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حضوری بسیار خوب، عظیم، خیره‌کننده و پرمعنا داشتند و این حضور در راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی‌های ۹دی و برتر از همه در راهپیمایی تماشایی ۲۲ بهمن ادامه یافت.
ایشان، با اشاره به برنامه‌ریزی و تلاش ناکام دشمنان برای ایجاد ناآرامی در ماههای پایانی سال، راهپیمایی‌های خودجوش مردم در مقابل اغتشاشات را نشان‌‌دهنده حضور ملت بزرگ، بصیر، چالاک و آماده‌بکار ایران در همه میدان‌ها دانستند و گفتند: ملت ایران و حتی آن کسانی که دشمنان قصد داشتند اغتشاشات را به‌نام آنها تمام کنند، در مقابل اغتشاشگران ایستادند و با این حادثه، عظمت ملت ایران بیش از پیش روشن شد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، دستاورد دیگر جمهوری اسلامی در سال گذشته را «تبدیل تهدیدهای منطقه‌ای به فرصت» دانستند و گفتند: یکی از اهداف تهدیدهای منطقه‌ای، ضربه زدن به ایران بود اما جمهوری اسلامی نه تنها اجازه نداد تهدیدها به کشور آسیبی وارد کند بلکه آنها را به فرصت تبدیل کرد.
ایشان، تلاش‌های انجام‌شده در جهت تحقق شعار سال ۹۶ یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- ـ اشتغال» را از دیگر نقاط مثبت و امیدوارکننده برشمردند و افزودند: کارهای خوبی برای تولید و اشتغال انجام و شعار سال تا حدودی عملی شد، البته کارهای زیادی نیز باقی مانده که باید تا تحقق کامل این شعار دنبال و انجام شود.
حوادثی همچون «سیل، زلزله، غرق‌شدن نفتکش، سقوط هواپیما و جان‌باختن عزیزان هموطن در آنها» از جمله حوادث تلخ سال ۹۶ بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره و خاطرنشان کردند: علاوه بر این حوادث، تداوم خشکسالی در برخی مناطق کشور و همچنین استمرار مشکلات معیشتی برخی قشرها از گذشته، از جمله مواردی است که همه باید برای رفع آنها تلاش کنند.
ایشان در بیان چشم‌انداز حرکت مردم و مسئولان در سال جدید، گفتند: بنده در شعارهای سال، معمولاً مسئولان را مخاطب قرار می‌دهم اما امسال، مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسئولان هستند و همه باید سخت، کار و تلاش کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای مسئله اصلیِ امسال را نیز همچون سالهای قبل، مسئله اقتصاد و معیشت مردم خواندند و با تأکید بر «تولید ملی» به‌عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی، افزودند: اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار داده‌ام.
رهبر انقلاب اسلامی، آحاد مردم و مسئولان را در حمایت از کالای ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند و افزودند: در سخنرانی روز اول سال، ابعاد مختلفی را از آنچه مردم و مسئولان باید در حمایت از کالای ایرانی انجام بدهند، تشریح خواهم کرد.
ایشان همچنین با سلام به محضر حضرت بقیة‌الله (عج) و درود به روح مطهر امام بزرگوار، همزمان‌شدن بهار طبیعت با بهار معنویت یعنی ماههای رجب، شعبان و رمضان‌المبارک را فرصتی برای رشد و رویش مادی و معنوی ملت خواندند.

امام جمعه اسلام آبادغرب گفت: در اين شرايط جامعه امروز هم كه دشمن در حال تهاجم و برنامه‌ريزى عليه ما است، حمايت و اطاعت از مقام معظم رهبرى بهترين راه براى پيروزى است

به گزارش کلهرنیوز از اسلام آباد خبر، حجت الاسلام محمدطه مهری امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب در اولین خطبه نمازجمعه در سال جدید با اشاره به پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب اسلامى و نام گذارى سال ۱۳۹۷ به‌عنوان «حمایت از کالای ایرانی» اظهار کرد: این امر بيان گر نكات فراوانى است من جمله؛

۱.مهم‌ترين ضرورت فورى و نياز كشور در حال حاضر مسأله اقتصاد است.

۲.مسؤولان كشور در تحقق كامل شعار سال گذشته علیرغم تلاش هایی که انجام داده اند هنوز بارهای بزرگی بر زمین مانده و على‌رغم كارهاى خوبى كه صورت‌گرفته است هنوز بايد اقتصاد مقاومتى و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به‌عنوان شعار اصلى سال كنونى تداوم يابد.

۳.دشمنان كشور متاسفانه هنوز از فشار بر اقتصاد كشور نااميد نشده‌اند و اولويت اول آن‌ها در ضربه زدن به ملت ايران نيز همين مسأله اقتصادى است.

4.تمركز در اقتصاد مقاومتى بايد بر توليد ملی و اشتغال و حمایت از کالای ملی باشد.

۵.نقاط كليدى و اصلى كه حل مشكلات كشور و ايجاد رونق اقتصادى به آن وابسته است همين نكته‌ى اصلى اشتغال و توليد ملی و مصرف کالای ایرانی است. درباب نام‌گذاری و تعیین شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب باید گفت اعلام شعار سال در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تعیین جهت‌گیری نظام اسلامی توسط مقام رهبری قابل تفسیر است. قطعاً توجه دادن جامعه به موضوعی کلان، به‌نوعی تعیین نقشه‌ی کلی راه برای خواص و ایجاد حساسیت مثبت یا منفی در بین عوام جامعه است که اقدامات همسو در هر سطحی را می‌طلبد.

وی افزود: طبیعتاً تعیین یک شعار و موضوع مهم در هر سال، معنایی جز اولویت‌دهی ندارد. رهبری جامعه با توجه به تحلیل شرایط موجود و بررسی آسیب‌ها و نقاط قوت و درک فاصله بین وضعیت امروز و اهداف و آرمان‌های مشخص‌شده در گفتمان انقلاب، سعی می‌کند در اقدامی کنشی یا واکنشی و همچنین طبق قاعده‌ی اهم و مهم، توجه جامعه را نسبت‌به شعار سال جلب کند تا با کمترین انحراف و بیشترین سرعت، مسیر انقلاب به حرکت خود ادامه دهد.

امام جمعه شهرستان گفت: بعد از انقلاب اسلامی، تحولات بسیار خوبی در بخش صنعت ایران رخ داد، تحولاتی که بیانگر توانایی‌های مثبتِ مبتنی بر خواستن و توانستن و عملی بودن امکان اجرای راهبرد بزرگی است که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، در قالب شعار «ما می‌توانیم» برای ما به ارمغان گذاشتند.
اگرچه پس از طرح این راهبرد از سوی حضرت امام(ره) همواره تمام تلاش‌ها در جهت اجرای کامل آن متمرکز بوده است اما واقعیت این است که روند رشد صنعت کشور طی سال‌های پس از انقلاب به دلایل مختلف داخلی و خارجی، دارای فراز و فرود و اُفت و خیز بوده است.
حال این سؤال مطرح است که کلید اصلی خروج بخش تولید از رکود کدام است؟ تردیددی وجود ندارد که در دنیای رقابتی امروز، کیفیت، خلاقیت و نوآوری در عرصه تولید کالا و ارائه خدمات، از مهمترین عواملی به شمار می‌روند که می‌توانند، ضامن حضور و بقای صنایع در بازارهای بین‌المللی و تبدیل آنها به یک بِرند جهانی شوند.

دستیابی به این مهم ممکن نیست مگر این‌که با نگاهی عمیق و آینده نگرانه و آرمانی، موضوعاتی مانند؛ تحقیق و توسعه، آموزش و فرهنگ‌سازی در سطوح و بخش‌های گوناگون تولید، ارتقاء کمی و کیفی فرآیندهای تولید و نیز محصولات و خدمات، تلاش برای کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری، اطلاع‌رسانی صحیح و تیلیغ و بازاریابی، استانداردسازی، برنامه‌ریزی و حتی موضوعاتی مانند؛ بیمه و محیط زیست یا روحیه و رفاه کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرند.
این در حالی است که؛ برای هر ایرانی خرید و استفاده از تولید ملی (حتی صنایع مونتاژ) و حمایت از صنعتگر داخلی یک اصل ملی و اخلاقی و باعث افتخار است، اما همان‌گونه که تولیدکننده‌گان محترم انتظار دارند، مردم کالا و خدمات آنها را بر محصولات خارجی ترجیح بدهند، متقابلاً خریداران نیز توقع دارند، کالای ایرانی از قیمت منصفانه و مناسب و کیفیت لازم برخوردار باشد.
پنجشنبه2 فروردين4 رجب سالروز حمله رژيم پهلوي به فيضيه // سالروز عمليات شكوهمند فتح المبين
دوم فروردين‌ماه سالروز عمليات پيروزمند و غرورآفرين فتح المبين است، عملياتي كه فرمان آغاز آن را امام خميني(ره) داد

ياد و خاطره فرماندهان سپاه و ارتش و رزمندگان شهيد اين عمليات را گرامى مى‌داريم.
پيروزى در اين عمليات، دستاوردهاى زيادى براى جمهورى اسلامى در عرصه جنگ و نيز عرصه داخلى و خارجى داشت و مى‌توان اين عمليات را نقطه عطفى در جنگ تحميلى دانست.
يكى از عوامل موفقيت در اين عمليات، حمايت و حضور گسترده مردم و نيروهاى بسيج بود كه باعث در ادامه جنگ نيز اين حمايت بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

از مهم‌ترين عوامل پيروزى در اين عمليات، رهبرى مقتدرانه حضرت امام(ره) به‌عنوان فرمانده كل قوا بود كه در شرايط سخت جنگ در اين عمليات، بهترين تصميم‌گيرى را انجام دادند و اين اقتدار و درايت، جايگاه مهم و ارزشمند رهبرى را در جمهورى اسلامى نشان مي‌دهد. در اين شرايط جامعه امروز هم كه دشمن در حال تهاجم و برنامه‌ريزى عليه ما است، حمايت و اطاعت از مقام معظم رهبرى بهترين راه براى پيروزى است.

ایشان در ادامه افزودند: دوم فرودين ماه مصادف با سالروز هجوم وحشيانه نظاميان رژيم ستم‌شاهي پهلوي به مدرسه فيضيه در سال ۱۳۴۲ و ضرب و شتم و كشتار عده كثيرى از طلاب و روحانيون حوزه علميه است.
سالروز اين فاجعه دردناك و ياد شهداى اين روز را گرامى مى‌داريم. اين حادثه تأثير زيادى در مسير مبارزاتى مردم ايران و پيروزى انقلاب اسلامى داشت و در واقع نقطه عطفى در انقلاب دانسته مى‌شود.
اقدام وحشيانه عمال شاه در حمله به فيضيه و كشتار و ضرب و شتم علما و طلاب و اهانت به مقدسات، ماهيت ظالمانه و دژخيمانه رژيم شاه را برملا كرد، رژيمى كه سعى مى‌كرد همواره چهره‌اى مدافع مردم و حامى دين و مذهب ازخود نشان دهد. هم‌چنين تأثير زيادى بر ناتمام ماندن سياستها و برنامه‌هاى اصلاحاتى كه آمريكا از شاه خواسته بود، داشت.
شاه از اين اقدام سعى داشت تا روحانيون وبه‌ويژه شخص امام(ره) را مرعوب و از ميدان به در كند و نيز ميان روحانيون در مسير مبارزه تفرقه‌بى اندازد، كه نه تنها نتيجه‌اى نداشت بلكه مردم را در مبارزه و تبعيت از امام(ره) مصمم تر كرد و حتى باعث شد رهبرى حضرت امام(ره) در مبارزه محوريت بيشترى يافته و مشخص تر شود و حمايتهاى عامه مردم از ايشان افزايش پيدا كند.

حجت الاسلام مهری امام جمعه شهرستان افزودند:

دوشنبه6 فروردين8 رجب چهارمین سالروزحمله آل سعود به یمن سه‌شنبه7 فروردين9 رجب روز هنرهاي نمايشي و چهارشنبه8 فروردين10 رجب ولادت حضرت امام محمد تقي(ع) «جواد الائمه» (195 هـ ق) میباشد که هشتم فروردين‌ماه مصادف با دهم رجب، سالروز ولادت باسعادت نهمين امام شيعيان حضرت باب‌الحوائج جوادالائمه(ع) است، اين روز را خدمت امام زمان (عج) و شيعيان و پيروان آن امام حمام تبريك و تهنيت عرض‌نماييم. ولادت امام جواد(ع) ولادتى با بركت براى شيعيان دانسته شده است چراكه حضرت رضا(ع) حدود چهل سال از عمر شريفشان گذشته بود و هنوز فرزندى نداشتند و به‌همين‌دليل هم شيعيان از اين موضوع نگران بودند كه امام بعد از ايشان نيامده است و هم اين‌كه دشمن از اين موضوع عليه شيعيان استفاده مى‌كرد. به‌همين‌دليل ولادت امام جواد(ع) تمام اين شك و شبهه‌ها را برطرف كرد.
امام جواد(ع) با توجه به اين‌كه در ۷ سالگى و دوران حكومت منافقانه عباسيان و در خفقان شديد به امامت رسيدند، اما با سيره و سبك زندگى معنوى و اجتماعى خود با شيوه نادرست و منافقانه حكومت عباسى كه قصد داشت حضرت را به فسق و فجور دربار آلوده كند، مبارزه كردند و به‌همين‌دليل به لقب تقى (يعنى بسيار باتقوا) ملقب شدند. اين سيره و سبك زندگى امام جواد براى جوانان ما درس بسيار بزرگى است.
علاوه براين امام جواد(ع) با وجود سن كم تأثير بسيار زيادى در اشاعه تعاليم دينى و مكتب تشيع داشتند؛ چنان‌كه با تربيت روات حديث بزرگ شيعه و منسوب نمودن عالمان به نمايندگى خود در ميان شيعيان، با واسطه ايشان مذهب را ترويج دادند. هم‌چنين با شركت در جلسات مناظره و پرسش و پاسخ، شبهات و سوالات مخالفين و نيز شيعيان را پاسخ مى‌گفتند. اين شيوه حضرت نيز در اين زمان كه دشمن به شبهه افكنى و ترويج عقايد باطل و فرقه‌هاى دروغين اقدام نموده، بسيار راهگشا مى‌باشد.

یک نماینده مجلس به تشریح چهار اقدام مجلس برای پیاده سازی شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

به گزارش کلهرنیوز ، حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مقام معظم رهبری هر سال در کشور ما به نامگذاری سال می‌پردازند که این نامگذاری قابلیت ارزیابی کمی دارد اما ارزیابی صورت نمی‌گیرد که یک نقطه ضعف است.

وی افزود: برای آنکه نظام ما گرفتار نومینالیسم یا نام‌گرایی نشود، باید ارزیابی کمی از نام‌گذاری هر سال صورت گیرد چون متاسفانه به رغم نام‌گذاری راهبردی مقام معظم رهبری نتایج لازم حاصل نمی‌شود.

نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در ادامه با بیان اینکه مجلس قبل از نامگذاری امسال چند کار را برای حمایت از کالای ایرانی دنبال کرد، گفت: قطعا اگر این کارها امسال به نتیجه برسد، کمک شایانی در پیاده‌سازی حمایت از کالای ایرانی خواهد کرد. این اقدامات شامل سه مورد تحقیق و تفحص و یک مورد قانونگذاری است.

فلاحت‌پیشه توضیح داد: اولین تحقیق و تفحص مربوط به قاچاق کالا است که با ۱۵۰ رای در صحن علنی تصویب شد؛ در حال حاضر کمیته مربوطه در حال انجام کارهای تفحص است که هنوز گزارش آن به سر نیامده است.

به گفته وی، قاچاق دو میلیون کالا باعث از بین رفتن دو میلیون فرصت شغلی می شود که بیش از سه برابر عواید آن گیر قاچاقچیان می‌افتد. به عبارت دیگر به ازای هر یک میلیارد تومان سود که به قاچاقچیان می‌رسد تنها ۹ میلیون تومان به مردم مرزنشین، کول‌بران و صاحبان مجوز ته‌لنجی می‌رسد و این کار تنها به نام کول‌بران و تجارت ته‌لنجی و مرزنشینان تمام می‌شود. قطعا اگر قاچاق کالا سیستماتیک نباشد و دست دانه‌درشت‌ها و سیاسیون در کار نباشد این کار ممکن نیست. ایران تنها جایی است که در دنیا دارای این حجم از قاچاق است.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی بدون برخورد با آن بخش از سیاسیون، دانه‌درشت‌ها و صاحبان رانت‌های قدرت ممکن نیست. قطعا در صورت عدم برخورد امسال هم شاهد خواهیم بود که کالای ایرانی مظلوم واقع می‌شود.

وی تفحص از سرنوشت کالای تملیکی را به عنوان دومین کار مجلس در سال حمایت از کالای ایرانی عنوان و اظهار کرد: کالای تملیکی آن دسته از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده است که می‌خواهیم در این تفحص وضعیت آن را روشن کنیم. تفحصی که به کمیسیون اقتصادی داده شده و باید به صحن مجلس آید.

این نماینده مجلس یادآور شد: برخی از نماینده‌ها در بودجه امسال پیشنهاد دادند که از محل فروش کالاهای قاچاق اعتباری کسب شده و صرف اشتغال شود. رهبری اعلام کردند که باید کالای قاچاق را آتش زد و عملا اجازه استفاده از آن را در بودجه ندادند؛ چون پول کثیف به حساب می‌آید. در چنین شرایطی کالای قاچاق را به مزایده می‌گذارند و عمدتا بعد از یک چرخش پول آن را از قاچاقچی می‌گیرند. البته این شامل قاچاقچیان خرد می‌شود. هیچگاه قاچاقچیان کلان و صاحبان باند قدرت در دام نمی‌افتند و کالای آنها تملیکی و ضبط نمی‌شود.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: معمولا قاچاقچیان خرد گرفتار شده و پول از آنها گرفته و دوباره کالای آنها وارد چرخه می‌شود. تفحص ما ناظر به این است که وقتی این پول در بودجه نمی‌آید، کجا رفته و به جیب چه کسانی می‌رود. اخباری داریم که حتی ماشین‌های گرانقیمت بازفروش شده و با مزایده خلاف قانون به فروش می‌رسد. ما می‌خواهیم در این تفحص سرنوشت کالای قاچاق ضبط شده را معلوم کنیم که مجلس باید در این زمینه روشنگری کند.

وی تفحص سوم را درباره تعیین تکلیف سرنوشت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌ و مجهول‌الوصول گرفته شده از بانک‌ها به نام حمایت از تولید ملی و اشتغال عنوان کرد و توضیح داد: این پول از تولیدکننده و به نام تولید گرفته شده اما مستقیم وارد عرصه قاچاق کالا و یا تجارتی شده که در بدترین نوع و در قالب سامانه منفی پولشویی وارد اقتصاد کشور شده است. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برابر با سه سال عملکردعمرانی کشور آن هم در بهترین سالهای عملکرد عمرانی است.

فلاحت‌پیشه تاکید کرد: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده اما به بیت‌المال و بانک‌ها برگشت داده نشده است. افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند کمتر از ۲۰۰ نفر و از دانه درشت‌ها هستند کسانی که پول را به نام تولید گرفته و به نام عرصه قاچاق و سایر حوزه‌های پولشویی کرده‌اند آنها تجارت به نفع خارج را به تولید کالای ایرانی ترجیح داده‌اند.

وی با بیان اینکه این تفحص بعد از عید در صحن مجلس مطرح می‌شود، افزود: انتظار می‌رود مجلس در راستای شعار سال به این تفحص رای دهد. بعد از کسب نتایج این سه تفحص ما درخواست اعمال ماده ۲۳۶ می کنیم. ماده ۲۳۶ در جایی است که مجلس پرونده متخلفان را به دادگاه ارسال کند. حتما باید روشن شود که چه کسانی دانه درشت هستند و به تخلفات آنها رسیدگی شود.

این نماینده مجلس در توضیح چهارمین کار مجلس برای حمایت از کالای ایرانی گفت: طرحی تهیه شده که به موجب آن اگر مسئول یا وزیری نتواند رقم مربوط به رشد اقتصادی سالانه کشور در حوزه خود را عملیاتی کند، باید از کار کنار رود. یعنی اگر آن فرد وزیر بود، باید بعد از دو سال استیضاح شود و اگر مدیر و مسئولی بود باید از کار خود کناره‌گیری کند.

به گفته وی، این الگوی حکمرانی خوب در قالب طرح فوریتی تهیه و در سامانه مجلس گذاشته شده است که امیدوارم با اجماع مجلس وارد سیکل بررسی افتد.

فلاحت‌پیشه در پایان و در جمع‌بندی گفت: ما برای آنکه متهم به نام‌گرایی نشویم، باید ضمن داشتن ارزیابی کمی از نامگذاری سال راهکارهای پیاده‌سازی این شعار را در نظر داشته باشیم بر این اساس چارچوب کار در مجلس آماده است باید نماینده‌ها بتوانند این اقدامات را به صورت عملیاتی پیش ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دست های پشت پرده در قاچاق کالا خبر داد و گفت: در سال حمایت از کالای ایرانی باید تکلیف 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق که در دست 150 دانه درشت است و تبانی جناحهای سیاسی قدرت باعث پس ندادن این تسهیلات شد، مشخص شود.

به گزارش کلهرنیوز  ،حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی گفت: خوشحال هستیم که امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است و برای اینکه کشور متهم به نام گرائی یا نومینالییسم نشود، این نامگذاری باید با ارزیابی عملی، کیفی و کمی همراه شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری و برای تحقق اهداف شعار باید پنچ کار مهم در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزود: تحقیق و تفحص هایی که مجلس انجام داده باید به سرانجام برسد و گزارش نهایی آنها در صحن مجلس قرائت شود. البته برخی از این تحقیق و تفحص ها در صحن مجلس مصوب شده و روند کار در حال انجام است و برخی هم در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس از جمله اقتصادی قرار دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از قاچاق کالا یکی از مهمترین تحقیق و تفحص های مجلس در این زمینه است، افزود: 150 نماینده در صحن مجلس برای تحقیق و تفحص از قاچاق کالا رای مثبت دادند که در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص در حال انجام کارهاست و ما منتظر گزارش نهایی کمیته برای قرائت در صحن هستیم.

فلاحت پیشه با بیان اینکه قاچاق کالا سالانه 2 میلیون شغل را از بین می برد و قاتل 2 میلیون شغل در کشور است، افزود: سود قاچاقچیان از این بابت 2 برابر بودجه عمرانی کشور است.

وی با اشاره به رانت قاچاقچیان و اتصال آنها به باندهای قدرت، افزود: قاچاق کالا بصورت سیتماتیک انجام می شود. کسانی که به باندها وصل هستند قاچاق را انجام می دهند و به سیاست مقابله با قاچاق می خندند.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسانی که کالای آنها ثبت و ضبط می شود، قاچاقچیان کوچک هستند، افزود: از هر یک میلیارد تومن سود که به قاچاقچیان دانه درشت و بزرگ می رسد، فقط 9 میلیون نصیب کولبران و مردم مرزنشینی که با ته لنجی قاچاق انجام می دهند، می شود ولی متاسفانه کل قاچاق به اسم مرز نشینان تمام می شود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه اگر دست های قدرت پشت پرده نباشد، قاچاق کالا به این راحتی صورت نمی گیرد، افزود: در این کشور ما خیلی از کالاهای ممنوعه حتی یک کیلو آن، رصد و جلوی آن گرفته می شود، ولی می بینیم که با کشتی و تریلی قاچاق وارد می شود که این نشان می دهد که دست های پشت پرده هستند.

نماینده استان کرمانشاه در مجلس تحقیق و تفحص از کالاهای تملیک را یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس در سال جاری دانست و گفت: این تحقیق و تفحص تحویل کمیسیون اقتصادی مجلس شد باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه کالاهای تملیکی کاهای قاچاق شده هستند که ضبط می شوند اما سرنوشت مشخصی ندارند، افزود: برخی تلاش کردند بخشی از درآمد و کسری بودجه را از محل فروش این کالا جبران کنند، که تحت عنوان پول کثیف، جلوی آن گرفته شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: جالب این است که این پول در بودجه نمی آید اما مزایده های آن انجام می شود و بعضا به همان قاچاقچیان بفروش می رسد.

فلاحت پیشه گفت: تا زمانی که مشخص نشود که این کالا به چه سرنوشتی دچار می شوند و پول آن به جیب چه کسانی می رود، سیاست مقابله با کالای قاچاق و حمایت از کالای ایرانی با شکست مواجه می شود.

وی تحقیق و تفحص از 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات را یکی دیگر از اقدامات مجلس در سال جاری دانست و گفت: برخی دانه درشت ها برای تولید این وامها را گرفتند اما در 2 مسیر قاچاق، تجارت و واردات کالا به داخل ایران و پولشویی استفاده می کنند. یعنی به اسم تولید تسهیلات گرفتند اما با بردن پول به بخشهای دیگر تولید را با آسیب و بحران مواجه کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: جالب این است که این افراد تسهیلات را پس نمی دهند در حالی که مردم برای وام ازدواج و وامهای کوچک با مشکل مواجه می شوند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: این رقم تسهیلات سه برابر عملکرد عمرانی کشور است که تنها به 150 نفر داده شد. یعنی 150 نفر به اندازه سه سال بودجه عمرانی، این پول ها را بردند ولی پس ندادند.

وی با اشاره به زد و بندهای جناحهای سیاسی در این زمینه گفت: جناحهای مختلف سیاسی قدرت، در این زمینه با هم شریک و رفیق هستند و این رفاقت و تبانی باعث شده که این 110 هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طراح این تحقیق و تفحص خودش بوده، اظهار امیدواری کرد تا این سه تحقیق و تفحص در سالی که تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی است به نتیجه برسد.

فلاحت پیشه اقدام مهم دیگر مجلس در سال جاری را اعمال ماده 236 ذکر کرد و افزود: با درخواست اعمال این ماده ما خواستار معرفی افرادی که قانون را اجرا نکردند و قانون را دور زدند، می شویم. مجلس باید این کار را انجام دهد.

وی با بیان اینکه کار پنجم در حوزه قانونگذاری است، تصریح کرد: در همین زمینه طرح یک فوریتی ارزیابی عملی، کمی و کیفی عملکرد مدیران تحت عنوان نظام مدیریت پاسخگو تهیه شده که 20 نماینده هم این طرح را امضاء کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بر اساس این طرح اگر مدیران کشور 2 سال متوالی و یا سه سال متناوب نتوانند توسعه تکلیفی خود را به سرانجام برسانند و وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند، باید برکنار شوند همچنین وزرایی که نتوانند وظایف خود را را انجام دهند، باید استیضاح شوند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: اگر می خواهیم به سمت توسعه برویم باید این کار صورت گیرد. نباید فقط شعار داد و حرف زد. مردم از شعارها خسته شده اند.

وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند که در سال حمایت از کالای ایرانی مجلس باید اقدام جدی داشته بدهد و با تحقیق و تفحص و انجام نظارت درست و قانونگذاری، عزم جدی خود را در عمل کردن شعار سال نشان دهد.

غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور طی یادداشتی در راستای شعار سال پیرامون حمایت از کالای ایرانی، بر ضرورت توجه دوجانبه مردم و مسوولان به الزامات تحقق این هدف تاکید کرده است.

نامگذاری سال ها قرار است به عنوان قطب نما مسیر حرکت را برای مسوولان مشخص کند و مردم را نیز به عنوان همراه در این مسیر و همچنین مطالبه گر قرار دهد. بررسی روند نامگذاری سال ها که سابقه ای 20 ساله دارد، نشان می دهد که بیش از نیمی از این سال ها با عنوان هایی مرتبط با اقتصاد مزین شده است. مسائل اقتصادی بیش از یک دهه است که به صورت پی در پی از سوی عالی ترین مقام کشور مورد تاکید قرار می گیرد. از سال 1387 که سال با نام «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شد تا کنون که عنوان «حمایت از کالای ایرانی» برای سال پیش رو انتخاب شده است، همواره اقتصاد، محور کلام رهبری و مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است. سال گذشته اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال به عنوان شعار سال برگزیده شد و در سال جاری حمایت از کالای ایرانی به عنوان وظیفه ای برای مردم و مسوولین در نظر گرفته شده است. این عناوین بزرگ که هدفی متعالی در مسیر توسعه را دنبال می کند باید به عنوان نقشه راه از سوی مسئولین رده های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

باید قبول کنیم که در سال های گذشته نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر نزدیک شویم. حال که نامی متعالی برای سال پیش داریم و حمایت از کالای ایرانی به عنوان هدف عالی کشور پیش روی مردم و مسوولان قرار دارد، باید فرصت را مغتنم بشماریم و اجازه ندهیم این سال با حسرت به پایان برسد. حمایت از کالای ایرانی به معنی حمایت از تولید ملی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. وقتی هم مسوولان و هم مردم خطاب قرار می گیرند به مفهوم آن است که باید در هر جایگاهی به دنبال این هدف متعالی بود.

مردم به عنوان مصرف کننده که بخش تقاضا در اقتصاد را به دوش می کشند، با حساسیت در انتخاب و خرید کالای ایرانی می توانند به اشتغالزایی برای هموطنان خود بپردازند. از سوی دیگر می دانیم که تقویت بخش تقاضا نیاز به تقویت در بخش عرضه دارد. این تقویت نه فقط در کمیت بلکه در کیفیت تولید باید نمایان شود تا خریدار کالای ایرانی با احساس رضایت نسبت به خرید خود، از تداوم در این مسیر دلسرد نشود. وقتی از تولید رقابت پذیر سخن می گوییم و سال ها است که از آن به عنوان هدف متعالی در تولید ملی یاد می کنیم، به این مفهوم است که کالای ایرانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قابل رقابت با انواع خارجی باشد. در این صورت مصرف کننده نیز با نگاه حمایت از کالای ایرانی، تولید داخل را برای خرید انتخاب خواهد کرد.

در بخش عرضه، نقش مسوولان پررنگ تر است. آن ها باید زمینه را برای رسیدن به تولید رقابت پذیر مهیا کنند. بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور آمادگی دارند نقش خود را در رقابت پذیر کردن تولید ایرانی ایفا کنند اما در این مسیر نیاز به همراهی قانون گذاران، سیاست گذاران و مجریان، احساس می شود. نظام حکمرانی برای رسیدن به این هدف باید ابزار و لوازم کافی را مهیا سازد. هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در این راه وظایفی دارند که در صورت پایبند بودن به آن می توان انتظار شکوفایی در تولید را داشت. حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب و کار و عمل به مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، می تواند گام بزرگی از سوی سیاست گذاران برای حمایت از کالای ایرانی باشد.

با رقابت پذیر شدن تولید می توان به تقویت بازارهای صادراتی نیز امیدوار بود. با توجه به مزیت های بالای تولید در ایران از جمله انرژی ارزان و وجود نیروی متخصص، می توان حضوری قدرتمندتر در بازار بزرگ اطراف ایران و حتی مسیرهای دورتر را به عنوان مقصد کالای ایرانی در نظر گرفت تا درونزایی و برونگرایی در اقتصاد معنای واقعی خود را پیدا کند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران