ادامه سیاستهای اقتصادی دولت باعث شد سفره معیشت مردم کوچکتر شود و از آنجا که نمایندگان، وکلای ملت هستند باید خواسته آنها را مطالبه کنند، اقدام به استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین امور اقتصادی و دارایی کردند که نتوانستند دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرند و دولت مجبور است افراد جدیدی برای این وزارتخانهها معرفی کند. این در حالی است که دولت خود باید نسبت به تغییر وزرای اقتصادی اقدام میکرد اما منفعلانه عمل کرد.

از سوی دیگر اعطای بخشی از اختیارات وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی در بحث تنظیم بازار باعث دودستگی و عدم مدیریت بازار شده و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نیست. وظیفه تولید به عهده یک وزارتخانه و وظیفه تنظیم بازار در اختیار وزارتخانه دیگری بود که همین امر باعث شده هیچ کدام از وزارتخانهها به موضوع احتکار ورود نکنند. مهمترین موضوعی که اکنون دولت با آن مواجه است بحث بی مدیریتی در تولید، عرضه و قیمتگذاری است. اکنون کالاهایی که هیچ وابستگی خارجی ندارند افزایش نرخ داشتند و هیچ نظارتی روی آنها انجام نمیگیرد. محتوای سوالاتی هم که از رئیسجمهور پرسیده شده اغلب اقتصادی است که در این شرایط بهتر است به آن پاسخگو باشند. امروز آقای روحانی رئیسجمهور به مجلس میآیند تا پاسخگوی سؤال نمایندگان باشند اما باید توجه داشت این سؤالات به دلیل بی مدیریتی مدیران آقای رئیسجمهور تهیه و تدوین شد و امیدواریم هر چه زودتر اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود. طبق فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس در کنار دولت است و هیچ موضوع سیاسی در میان نیست و فقط خواستههای مردم برای رفع گرانیها مطرح است. از دولت هم انتظار داریم برای امنیت و آرامش کشور، تیم کارا و چابکی برای اداره اقتصاد در نظر بگیرد تا بتوانیم از بحران تحریم عبور کنیم.

دکتر شهاب نادری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

این خبر را به اشتراک بگذارید :